أكد وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري أمام جلسة لمجلس الشيوخ أنه وافق على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع
تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية للمملكة العربية السعودية، لكنه قال
إنه لا يعلم إن كان ذلك قد تم بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وكان تقرير أوردته صحيفة ديلي بيست قد أشارت إلى موافقة الوزير الأمريكي على ستة تراخيص سرية
تتيح لشركات أمريكية بيع تكنولوجيا خاصة تتعلق بالطاقة النووية للسعودية
وتقديم المساعدة لها في هذا المجال. وقال بيري أمام الجلسة التي عقدت الخميس إنه قد وافق على هذه التراخيص التي تتعلق ببيع تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وأشار بيري إلى أن وزارة الطاقة قد وافقت على 37 طلبا من بين 65 طلبا تلقتها على الصعيد الدولي منذ عام 2017، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن لا يقوم السعوديون بإعادة استخدام الوقود النووي لصنع أسلحة نووية.
وقد أصدرت وزارة التجارة الأمريكية في وقت لاحقا الخميس بيانا أوضحت فيه أنها منحت سبع موافقات لشركات ترغب في المشاركة في برنامج المملكة للطاقة النووية المدنية، لكنها أشارت إلى أنها "لا تسمح بنقل "مواد أو معدات أو مكونات نووية".
وعادة ما تمنح شركات أمريكية مثل هذه الموافقات لبيع خبرات تتعلق بالطاقة النووية الى بلدان أخرى وتعرف وتعرف باسم تراخيص "البند 810" ، التي تتيح للشركات القيام بالعمل التمهيدي بهذا الشأن وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة، ويمكن الاطلاع عليها في غرفة خاصة في وزارة التجارة الأمريكية.
وتقول وكالة رويترز إن الموافقات التي منحها بيري بشأن السعودية كانت في محادثات اكتنفها التكتم مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام صفقة تكنولوجيا طاقة نووية أوسع مع السعودية ولم تكن معلنة.
وأوضح بيري أن الأمر انطوى على معلومات تخص الشركات وتتعلق بحقوق الملكية. ولم يفصح عن الشركات المشمولة.
وكانت إدارة الرئيس ترامب سعت لإبرام صفقة أوسع نطاقا لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.
وتتنافس عدة بلدان هي الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وروسيا للفوز بتلك الصفقة ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية أول من كشف عن خبر الموافقات ونشرت معلومات عن وثيقة قالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية فيها إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.
وأضافت الإدارة: "قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص".
وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن الطلبات تحوي معلومات خاصة تتعلق بالملكية وإن عملية منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة
ويخشى العديد من المشرعين الأمريكيين أن يؤدي منح السعودية إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى إشعال سباق تسلح نووي خطير في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي مشروع قرار يطالب بأن ينص أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية على منع المملكة من صنع سلاح نووي.
ويعني ذلك منع المملكة من القيام بأنشطة مختلفة، مثل تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، كون هذه الأنشطة ليست إلّا مدخلاً لتوفير المواد اللازمة لتطوير برنامج تسلّح نووي إذا رغبت السعودية في ذلك.
وقد رفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم، بيد أنه تشدد على أنها تريد تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية العام الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت عدوتها اللدود إيران على ذلك.
